عقدت ندوات وملتقيات حوارية وقانونية في كل من دير الزور والرقة وحلب، للحديث عن ضرورة تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان مشددين على أن فكر وفلسفة القائد المتمثلة بالأمة الديمقراطية هي السبيل لحل قضايا الشرق الأوسط، وفي السياق اعترفت الفاشية التركية بأن القائد أوجلان معفى من “الحق في الأمل” وذلك رداً على طلب أوروبي بإعادته إلى “الحق في الأمل”.
عقدت شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا ملتقيات عدة في الرقة وحلب و اليوم في دير الزور، شارك فيها المئات من الشخصيات ووجهاء وشيوخ العشائر للحديث عن حرية القائد عبدالله أوجلان، وسط مطالبة رفع العزلة المشددة عن القائد وتحقيق حريته الجسدية، مشددين على أن ما يحصل في سجن إيمرالي غير قانوني.
وشدد المشاركون في هذه الملتقيات على ضرورة تشكيل ورشات عمل للتواصل مع جهات إقليمية ودولية لكسر العزلة عن القائد أوجلان وتحقيق حريته الجسدية، مع إرسال رسالة للجنة مناهضة التعذيب موقعة من أكثر من 600 محامي تطالب بحرية القائد، مع التأكيد على أن فكر وفلسفة القائد أوجلان هي السبيل لحل قضايا الأمة وإنهاء الأزمات بالشرق الأوسط.
“الفاشية التركية ترد على مطالب أوروبا بخصوص القائد أوجلان وتقر أنه “معفى من الحق في الأمل
وفي استمرارها لضرب القرارات والمواثيق الدولية حول المعتقلين السياسيين عرض الحائط، ورداً منها على طلب المجلس الأوروبي لتنفيذ قرار انتهاك ضد القائد أوجلان اعترفت دولة الفاشية التركية بأن اوجلان معفي من “الحق في الأمل”.
وكانت لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي، طالبت الفاشية التركية العام الماضي، بتقديم معلومات حول القائد أوجلان في إطار قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحلول شهر أيلول الجاري.
محامو القائد يشددون على أن عقوبة السجن المؤبد ضد أوجلان مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان
وسبق وأن قدم محامو القائد شكوى قبل سنوات، معتبرين أن السجن المؤبد المشدد على أوجلان مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، ولم تتخذ الفاشية التركية، أية خطوات اتجاه القرار الذي يعرف باسم “أوجلان 2”. وبناء على ذلك، اطلقت لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي عملية تفتيش لتركيا لوضع قوانين في اطار “الحق في الأمل”.
وكان مكتب القرن الحقوقي أكد في بيان له عقب بيان لجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن إمرالي، أن تركيا يجب أن تمتثل لهذه المطالب على الفور. وأقر مجلس أوروبا في 2014 و لجنة مناهضة التعذيب في 2015، أن اللوائح المتعلقة بعقوبة السجن المؤبد المشدد لأوجلان تتعارض مع حظر التعذيب وهي منافية للقوانين الدولية.
وشدد مكتب القرن الحقوقي، أنه من أجل بناء دولة القانون والديمقراطية، ننتظر من الرأي العام ان يرى هذه الحقيقة، وندعو الجميع الى الوقوف بوجه هذا الظلم والعزلة اللاإنسانية في إمرالي والتصرف بمسؤولية.
