وصف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ، رامي عبد الرحمن ، تنفيذ الاتفاق المبرم في 29 كانون الثاني بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة، بأنه جزئي وهش، مشيراً إلى أنه اقتصر على وقف ملحوظ للاشتباكات وإعادة التموضع الأمني في الجزيرة وكوباني.
وأوضح عبد الرحمن أن التقييم يجب أن يستند إلى الوقائع الميدانية لا التصريحات.. مرجعاً التعثر إلى انعدام الثقة .. وتعدد الجهات الفاعلة .. والخلافات حول النفوذ والصلاحيات … وتأثير العوامل الإقليمية … إضافة إلى تحديات أمنية وهجمات متفرقة وإشكالات إدارية.
وأشار إلى أن عودة المهجرين ما تزال محدودة بسبب المخاوف الأمنية وغياب الضمانات وحجم الدمار ، محذراً من أن فشل الاتفاق قد يقود إلى نزوح جديد وتدهور أمني أوسع
