أكد الكاتب والصحفي عبد العزيز حمدوش أن سوريا تحتاج إلى دستور يشكّل عقداً اجتماعياً جامعاً يعكس تعدديتها، ويضمن المواطنة المتساوية وحقوق المكونات.
وفي حوار لوكالة هاوار أشار الكاتب إلى أن سوريا بحاجة لصياغة دستور جديد كونه سيمثل حجر الأساس لمنع تدوير الأزمة وتفادي خلق بيئة احتقان جديدة في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.
مشدداً على أن الدستور القادم يجب عليه أن يجسد كل أبناء الوطن، أن يكون المرجعية القانونية للمتغيرات السياسية وشكل نظام الحكم، لافتاً إلى أن ذلك سيجنب البلاد الفوضى عند حدوث أي فراد أو انسداد سياسي.
وقال حمدوش إن التعددية السورية هو إرث وطني جامع ويجب حماية حقوق كل المكونات وفصل السلطات وتبني اللامركزية الموسعة، ودسترة حقوق الإنسان وتجريم الاعتقال التعسفي والتعذيب وجعلها جرائم لا تسقط بالتقادم.
ولفت إلى أن الدساتير السابقة ومنها دستوري حزب البعث أسست لحالات الاحتقان بسبب عدم استيعاب طبيعة سوريا، وأن أي دستور جديد يجب أن يجفف منابع الامتياز العقائدي، مشدداً على أن العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية تجربة ميدانية حية ومحطة سورية خالصة لا يمكن تجاوزها، كونه يراعي حاجات المجتمع المحلي.
