عبرت المفوضية الأوروبية عن مخاوفها الجدية بشأن تدهور الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء في تركيا، مستبعدةً انضمام الفاشية التركية إلى الاتحاد الأوروبي.
تعقد الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي منذ مساء الثلاثاء، جلساتها، وناقشت تقرير تركيا لعام ألفين واثنين وعشرين الذي أعدته المفوضية الأوروبية.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، الذي زار تركيا الأسبوع الماضي، إن هناك حاجة إلى إصلاحات داخلية في تركيا، وتهيئة بيئة سياسية مواتية في علاقاتهم الثنائية.
مؤكداً أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستواصل التعبير عن مخاوفها بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال القضاء. وأشار أيضاً إلى أن التقدم في القضية القبرصية “أمر لا غنى عنه”.
ولكنه في ذات الوقت أشار أن الاتحاد سيستمر في دعم استضافة تركيا للاجئين رغم عمليات الترحيل القسرية من قبل الاحتلال والتي بدأت منذ نحو عام.
وجاء في تقرير المفوضية الأوروبية حول تركيا لعام ألفين واثنين وعشرين أنه “لم يتم الالتفات إلى المخاوف الجدية بشأن تدهور الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء في تركيا”.
وحثّ التقرير، الذي قبلته لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي في التاسع عشر من تموز الماضي دون أي أصوات سلبية، الاتحاد وتركيا على كسر الجمود الحالي في العلاقات، وإيجاد «إطار موازٍ وواقعي» بديلاً عن مسار مفاوضات انضمامها إلى عضويته، التي أكد أنه لا يمكن أن تُستأنف في ظل الوضع الراهن.
وشدّد التقرير على أنه لا يمكن لتركيا أن تذهب إلى أبعد من ذلك في مفاوضات الانضمام دون اتخاذ خطوات جادة للالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئه والتزاماته، لا سيما فيما يتعلق باحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولفت إلى الاعتداءات المستمرة على الحقوق الأساسية للمعارضة والمحامين والصحافيين والأكاديميين والفنانين وناشطي المجتمع المدني والسياسيين الكرد،
مؤكداً أن الحملة الصارمة على أي صوت ناقد، لا سيما قبل وأثناء الانتخابات الأخيرة في أيار الماضي، استمرت طوال العام.
