شدد عضو اتحاد محامي إقليم الفرات عصمت إبراهيم على ضرورة محاسبة تركيا في محكمة الجنايات الدولية بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها وخرقها لبنود اتفاقيات جنيف الأربع، وسط صمت دولي مستمر.
وأشار عصمت إبراهيم إلى أن في المادة السادسة في النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية ؛ تعرّف الإبادة الجماعية بأن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر بسبب عرقه أو دينه أو طائفته أو قوميته، والهدف منه إهلاك هذا المكون كلياً أو جزئياً، وأن هذا ما تقوم به الدولة التركية الآن في شمال وشرق سوريا.
وأضاف أن الانتهاكات والجرائم التركية المرتكبة بشكل شبه يومي في المناطق المحتلة تندرج تحت بند جرائم الحرب وفق محكمة الجنائية الدولية, مشدداً على ضرورة التحرك الفوري لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
