خبير جيولوجي: على تركيا إعادة النظر في سياستها تجاه مشروع كاب كونه السبب الرئيس بالزلزال

أوضح الخبير الجيولوجي والسياسات المائية ,الدكتور رمضان حمزة , أنه على دولة الاحتلال التركي إعادة النظر في سياستها تجاه مشروع كاب ليس بسبب معارضة سوريا والعراق، فحسب بل بسبب رد فعل الطبيعة، كون منشآت السدود هي السبب الرئيس في الكوارث الزلزالية.

كتب الخبير الجيولوجي والسياسات المائية الدكتور رمضان حمزة تحليلا عن تداعيات حرب المياه التي تخوضها تركيا وقال :تعتبر تركيا من أكثر الدول تعرضاً للزلزال في العالم، إذ أن تاريخ تركيا الزلزالي حافل بالكثير من الكوارث الزلزالية؛ بسبب موقعها الذي يحتل القطاع الأوسط بين نظام الألب-همالايا.

وأضاف : يعزى سبب الـزلازل إلـى البنيـة الجيولوجيـة الضعيفة، إضافة إلى أن إقدام تركيا على تنفيذ كل هذه المشاريع المائية -وفي زمن قصير نسبياً- سيولد نشاطاً زلزالياً إضافياً بسبب تحميل القشرة الأرضية ما هو فوق طاقتها التحمليـة.

مشددا على الفاشية التركية إعادة النظر في سياستها تجاه مشروع كاب ليس بسبب معارضة سوريا والعراق، فحسب بل بسبب رد فعل الطبيعة، حيث إن تعرض أي من منشآت السدود إلى مشاكل زلزالية؛ فستكون هنالك كوارث لا تحمد عقباها.

وتابع حمزة” دولة الاحتلال التركي تخطط لهذه المشاريع انطلاقاً من مصالحها الخاصة وتقطعها على كل من سوريا والعراق ، على الرغم من أن القانون الدولي تنص بوضوح على أن تتخذ كل الدول التي يجري في أقاليمها نهر مشترك من المياه ما يلزم حاجاتها المختلفة وأن تراعي في الوقت نفسه، ألا يؤدي استغلالها لجزء النهر الداخل في أراضيها إلى الإضرار بغيرها من الدول”.

ويقدر البروفيسور الأمريكي، توماس ناف؛ وهو مختص بشؤون المياه، أن تركيا إذا سارت على هذا المنهاج فإنها ستلحق ضرراً بالغاً بسوريا والعراق، حيث سيخسر العراق حوالي (80-90)% من مياه نهر الفرات؛ مما سيلحق كارثة كبيرة في وسط وجنوب العراق.

وفي تقرير أعدته وكالة المخابرات الأمريكية لتقديمه للحكومة، وردت الإشارة إلى احتمال اندلاع الحرب في عشرة أماكن في العالم على توزيع المياه، وأن معظم بؤر الأزمات المحتملة هذه تقع في الشرق الأوسط، كون تركيا تعتبر دولة المنبع لنهري دجلة والفرات وتثير موضوع أحقيتها في التصرف بالمياه أسوة بالدول النفطية.

ويعتبر البروفيسور الأمريكي، جون كولارز؛ الخبير في الشؤون المائية في الشرق الأوسط، أن أزمة المياه هي أخطر بكثير من أزمة النفط.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى