حلّت سوريا مجدداً على رأس الدول الأكثر فساداً في العالم وذلك من خلال التصنيف السنوي الجديد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية يوم أمس، حيث جاءت سوريا في المرتبة مئة وثمان وسبعين من أصل مئة وثمانين دولة على مؤشر مدركات الفساد.
حافظت سوريا على مرتبتها قبل الأخيرة في قائمة التقرير السنوي لعام ألفين واثنين وعشرين لمؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره “منظمة الشفافية الدولية”، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد في مئة وثمانين دولة حول العالم.
وفي التصنيف السنوي الجديد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية يوم أمس، جاءت سوريا في المرتبة مئة وثمان وسبعين (قبل الأخيرة) للعام ألفين واثنين وعشرين على مؤشر مدركات الفساد.
وحصلت سوريا على ثلاث عشرة نقطة فقط في مؤشر الشفافية تماماً كما كوريا الشمالية، فيما تصدّرت الصومال بـاثنتي عشرة في نقطة قائمة الدول الأكثر فساداً بفارق نقطة فقط عن سوريا.
وقالت المنظمة في تقريرها: “في أسفل القائمة للمنطقة والعالم، تُظهر اليمن وسوريا التأثير المأساوي للصراع الذي طال أمده”.
وأضافت: “في أنظمةٍ ضعيفة بالفعل وتعاني من الصراع، يسلُب الفساد الموارد من الدولة، ما يزيد من إضعاف قدرة الحكومات على الوفاء بدورها المتمثل في حماية الشعوب وفرض سيادة القانون ويزيد ذلك بدوره من حدة المظالم ويؤدّي إلى نشوب صراعاتٍ داخلية”.
وفيما يتعلق بسوريا قالت المنظمة: تحتفظ حكومة دمشق بالسلطة، ولكن الحكومة لم تفعل شيئاً يُذكر لتوجيه الموارد لدعم الشعب. أدّت اثنا عشر عاماً من القتال إلى انهيار البنية التحتية؛ ما ترك الكثير من السكان غير قادرين على الحصول على المياه النظيفة والرعاية الصحية والغذاء، وتواجه البلاد الآن تفشّي وباء الكوليرا”.
عشرة معايير جعلت سوريا ثاني أسوأ دولة على مؤشر الفساد
ويقيس مؤشر مدركات الفساد عدة ممارسات تلعب دوراً في تقييم درجة الدولة على المؤشر وهي:
عشرة معايير جعلت سوريا ثاني أسوأ دولة على مؤشر الفساد :
- الرشوة.
- تحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية.
- استعمال المسؤولين المنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب.
- قدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام.
- البيروقراطية المفرطة في القطاع العام التي قد تزيد من حدوث الفساد.
- استعمال الواسطة في التعيينات بالخدمة المدنية.
- وجود القوانين التي تضمن قيام المسؤولين بالإفصاح عن أموالهم واحتمال وجود تنازع في المصالح.
- الحماية القانونية للأشخاص الذين يبلغون عن حالات الرشوة والفساد.
- استيلاء أصحاب المصالح الضيقة على الدولة.
- الوصول إلى المعلومات المتصلة بالشؤون العامة أو الأنشطة الحكومية.
