لازال الحزب الديمقراطي الكردستاني يحكم جنوب كردستان بمبدأ “العشائرية الساسية”, حيث تهيمن على السلطة والمجتمع أطقم فاسدة؛ أفسدت على نفسها وعلى شعبها في آن معا.
سمحت ما يمكن تسميتها بـ “العشائرية السياسية” في جنوب كردستان، بأن يكون الإقليم نهباً للفوضى والمساومات المؤقتة، والتواطؤات الدائمة، من أجل المزيد من تقاسم “الحصص” بين أبناء العشيرة.
واليوم؛ يبكي الحزب الديمقراطي الكردستاني على “حصته” من ميزانية العراق. وصار الآخرون الذين تم التواطؤ معهم على نهب العراق ككل، يستكثرون أن تكون لجنوب كردستان حقول نفط خاصة به، وعائدات تأتي من هذه الحقول.
وبالنظر إلى أنّ “ثقافة النهب” كانت هي معيار سلطة جنوب كردستان، فقد أصبح من الطبيعي تماماً، أن تنتقل تواطؤات المحاصصة إلى بيع النفط لتركيا بسعرين، واحد منخفض عن أسعار السوق لإرضاء سلطة أردوغان، وآخر أكثر انخفاضا منه، لإرضاء الحسابات الشخصية.
بناء دولة، فيدرالية أو غير فيدرالية، يحتاج إلى مسالك قويمة، تكرر، في أقل تقدير، مسالك الصواب السياسي التي تحتكم إليها الشعوب الأخرى.
لم يكسب أبناء جنوب كردستان، لأنّ أطقم السياسة التي هيمنت على مصائرهم، فاسدة من الأساس، بل وراغبة بالفساد، فأفسدت على نفسها وعلى شعبها في آن معاً.
المواطنة، تعني أن عائدات جنوب كردستان، سواء جاءت من الميزانية العامة للعراق، أو من عائدات النفط في الإقليم، يجب أن تُقسّم، على أبنائه، بمقدار صارم من العدالة، وأن تخضع حسابات الإقليم لإشراف برلماني وشعبي لا يقبل المساومة، وأن تكون هناك هيئات مستقلة، تشرف على الإنفاق وتراقبه.
إلغاء مبدأ “الحصص” العشائرية أو السياسية أو المناطقية، لا يعني فقط أن تتوزع العائدات والموارد على “رؤوس المواطنين” جميعهم بالتساوي، ولكنها تعني أيضا أن تتوزع الإدارات على أساس الأهلية والكفاءة، ابتداء من نظام قضائي مستقل عن الأحزاب.
عندما تكون سلطة جنوب كردستان في وضع أخلاقي سليم، فإنّها سوف تعرف مع مَنْ تتحالف، وعلى أيّة أسس، ولسوف يكون بوسعها هي أن تفرض الشروط، لا أن تفرض عليها.
