رحّب مجلس سوريا الديمقراطية بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة المؤقتة والحرس الوطني في السويداء، معتبراً أن معالجة الملفات الحساسة، وفي مقدمتها ملف الأسرى والمعتقلين، يمكن أن تشكّل مدخلاً حقيقياً لخفض التوترات وفتح مسارات لبناء الثقة بين الأطراف السورية.
وشدد المجلس في بيان له على أن هذه الخطوة يجب ألا تبقى حدثاً معزولاً، بل ينبغي البناء عليها وتعميمها على امتداد الجغرافيا السورية، ولا سيما في العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة، عبر آليات واضحة وشفافة تضمن استمرارية عمليات الإفراج المتبادل بعيداً عن الانتقائية أو التوظيف السياسي.
ودعا المجلس إلى اعتماد ملف الأسرى والمعتقلين كأولوية وطنية عاجلة، وإطلاق عملية شاملة ومنظمة لتبادلهم في مختلف المناطق السورية، بما يسهم في تقليص الفجوات بين السوريين، وإعادة ترميم النسيج الوطني، والدفع نحو مسار إيجابي يعزز السلم الأهلي ويمهّد لمرحلة جديدة من التفاهم والشراكة الوطنية.
